تاثیر مجلس بر تغییر نظر بنزینی دولت؛ وزرای دفاع و اطلاعات معرفی نشدند

گودرزی با حضور در خبرگزاری تسنیم، به بررسی محورهای کلیدی فعالیت‌های نظارتی و تقنینی مجلس پرداخت.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم– مهدی عسگری و علی خزائی: عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به‌مناسبت روز خبرنگار در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و به بررسی محورهای کلیدی فعالیت‌های نظارتی و تقنینی پارلمان پرداخت.

وی در این مصاحبه تفصیلی، ضمن اعلام آمادگی کامل مجلس برای برگزاری جلسات رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت، به تبیین موضع مجلس در برابر سیاست‌های قیمتی بنزین و ضرورت انتقال سهمیه‌ها به کد ملی پرداختند.

نماینده بروجرد در این گفتگو، با اشاره به وضعیت بحرانی قدرت خرید خانوارها، خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور برای تکمیل طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ و سهام عدالت شد و تأکید کرد که تداوم وضعیت فعلاً در حوزه معیشت، پذیرفتنی نیست.

جزئیات این گفتگو و دیدگاه‌های سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در رابطه با امنیت ملی و مدیریت منابع در ادامه آمده است:

وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع به مجلس معرفی نشده‌اند

تسنیم، آیا ظرفیت رأی اعتماد به وزرا در جلسات وبیناری مجلس فراهم شده و دولت وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس معرفی کرده است؟

گودرزی: ظرفیت‌های لازم برای برگزاری این جلسات پیش‌بینی شده است. همچنین با اصلاح ماده یک قانون نظم داخلی مجلس، بستر فعالیت‌های تقنینی و نظارتی در فضای مجازی نیز فراهم شده است؛ بنابراین، هیچ‌گونه مانع قانونی یا ظرفیتی برای برگزاری این جلسات وجود ندارد. در این راستا، مجلس آمادگی کامل دارد تا به محض معرفی وزرای پیشنهادی توسط دولت، این موضوع را در دستورکار قرار داده و با اولویت آن را بررسی کند.

.

تأکید شد که تصمیم‌گیری در مورد زمان معرفی، بر عهده دولت است و انتظار می‌رود دولت با توجه به شرایط موجود و هماهنگی‌های پیش‌بینی شده در قوانین جاری کشور، اهتمام لازم را در این خصوص به کار بندد. لازم به ذکر است تا این لحظه(17 مرداد 1405)، گزینه‌های پیشنهادی دولت به مجلس معرفی نشده است.

تاثیر مجلس بر تصمیم بنزینی دولت

تسنیم: اخیراً دولت موضوع افزایش نرخ سوم بنزین و تغییر سهمیه‌ها را مطرح کرده؛ نظر مجلس در این باره چیست؟

گودرزی: دولت در ابتدا قصد داشت سیاست‌های قیمتی را دنبال کرده و با افزایش قیمت، اهداف خود را اعمال کند. اما مجلس، اعضا، کمیسیون انرژی و هیئت رئیسه بر اجرای احکام برنامه هفتم، به‌ویژه ماده 46 و سیاست‌های اصلاحی (مانند انتقال سهمیه به کد ملی) تأکید کردند تا اثرگذاری بیشتری بر کاهش قاچاق و مدیریت مصرف داشته باشند. در نتیجه این موضع‌گیری‌هااثر گذار بود  و دولت متقاعد شد که در حال حاضر تغییر رویه دهد و از اتخاذ سیاست‌های قیمتی پرهیز کند.

مجلس همواره، از دوره دهم تا به امروز، بر توزیع عادلانه منابع تأکید داشته است؛ زیرا از دیدگاه عدالت اجتماعی، پذیرفتنی نیست که فردی دارای پنج خودرو از پنج سهمیه یارانه بهره‌مند شود، در حالی که فردی فاقد خودرو، حتی از یک سهمیه نیز برخوردار نباشد. این وضعیت در تعارض کامل با عدالت اجتماعی است.

.

کمیسیون انرژی و صاحب‌نظران حاضر در مجلس بر این موضوع اصرار دارند که دولت باید این تصمیم بزرگ را اتخاذ کند. در حال حاضر، دولت به جای تغییر قیمت، سهمیه‌ها را تغییر داده است تا منابع مورد نظر خود را تأمین کند. در شرایط فعلی، دنبال کردن سیاست‌های قیمتی صلاح نیست، اما اتخاذ سیاست‌هایی برای رساندن میزان قاچاق به صفر، ضرورتی انکارناپذیر است. تداوم وضعیت فعلی که در آن بنزین با قیمت بسیار پایین در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، نه‌تنها به منافع عمومی مردم آسیب می‌زند، بلکه نوعی بی‌عدالتی است.

راهکار پیشنهادی این است که توزیع بنزین عادلانه باشد و افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند، بتوانند آن را واگذار کنند تا این امر در کاهش قاچاق مؤثر باشد.

طرح سهام عدالت یک طرح نیمه تمام است

تسنیم، نظر شما درباره نحوه اجرای سهام عدالت و طرح کالا برگ چیست؟ آیا مصوبه جدیدی از سوی دولت در این موارد مطرح شده است؟

گودرزی: در مورد وضعیت جدید سهام عدالت و کالابرگ، هیچ خبر یا اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است و این موضوع تنها در سطح گفتگوها مطرح است. این بحث در مجلس گذشته نیز دنبال شد، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

عدالت اقتضا می‌کند این سیاست‌ها به طور کامل در کشور اجرا شوند؛ زیرا در حال حاضر، عدم بهره‌مندی تمامی اقشار و دهک‌های جامعه بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی شده، با عدالت در تضاد است.

طرح سهام عدالت در حال حاضر یک «طرح نیمه‌تمام» است که در مقام گفتگو جذاب به نظر می‌رسد، اما در میدان اقدام و عمل به آن پرداخته نشده است. لازم است که وزیر اقتصاد باید با جدیت و اقتدار بیشتری وارد عمل شود و تکمیل این خدمت را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد تا این کار نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

در رابطه با موضوع سهام عدالت و کالابرگ، محروم ماندن افرادی که دارای استحقاق هستند اما از این ظرفیت بهره‌مند نمی‌شوند، پذیرفتنی نیست و این یک مطالبه بجاست که در سطوح مختلف و در نشست‌های کمیسیون‌های متعدد مجلس در حال پیگیری است؛ اما متأسفانه دولت تاکنون به طور عملی وارد میدان نشده است.

دولت موظف است بسته حمایتی ویژه فراهم کند

هدف اساسی از اجرای طرح کالابرگ، «حفظ قدرت خرید خانوار» بود؛ اما در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این هدف محقق نشده و شکاف قیمت‌ها افزایش یافته است. بنابراین، این موضوع دیگر یک انتخاب برای دولت نیست که نرخ کالابرگ را افزایش دهد یا ندهد، بلکه دولت موظف است به هر نحوی تدبیری بی‌اندیشد تا به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، یک بسته حمایتی و معیشتی (در قالب کالابرگ یا سبد غذایی ویژه) فراهم کند. این درخواست‌ها بارها به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولین مربوطه ابلاغ شده است، اما متأسفانه به بهانه‌هایی نظیر «اختلاف در محاسبات عددی» میان وزارت کار و سازمان برنامه، اقدام عملی صورت نگرفته است. در نهایت، انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم شخصاً در این مسئله ورود کرده و راهکار عملیاتی را اجرایی نماید.

برخی افراد با دیدگاه‌های غلط، محاسبات مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند

تسنیم: سرانجام طرح ساماندهی تنگه هرمز به کجا رسید و 12 طرحی که در این رابطه در مجلس مطرح هستند چه زمانی تعیین تکلیف می‌شوند؟

گودرزی: تنگه هرمز یک دارایی راهبردی و ظرفیتی غیرقابل خدشه و غیرقابل نرخ‌گذاری برای کشور است که برکات و مواهب آن قابل اندازه‌گیری نیست. در این راستا هشدار داده شد که برخی افراد با دیدگاه‌های غلط، محاسبات مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تصور می‌کنند اگر تنگه هرمز واگذار شود، وضعیت کشور بهبود یافته و جنگ‌ها خاتمه می‌یابد؛ در حالی که حقیقت این است که اگر این منفعت حیاتی مورد غفلت قرار گیرد، دشمن قطعاً به سراغ سایر منافع حیاتی کشور خواهد رفت. دلیل عدم فشار دشمن بر پرونده‌های هسته‌ای و موشکی در حال حاضر، تسلط ایران بر تنگه هرمز است که در واقع گلوی دشمن را می‌گیرد.

.

لذا اراده مجلس شورای اسلامی بر این است که این موضوع را به «قانون» تبدیل کند تا از هرگونه مصالحه یا مسامحه در آینده جلوگیری شود و در صورت تخلف، موضوع جرم‌انگاری شده و مسئولین پاسخگو باشند. در همین راستا، طرح‌های ارسالی به هیئت رئیسه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد تا تحت یک عنوان واحد به نام *«طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» تدوین شوند.

این طرح، جامع، کلان‌نگر و آینده‌نگر است و منافع امروز و فردای کشور را تأمین می‌کند. حاکمیت ایران بر تنگه هرمز نه‌تنها برای خود این کشور، بلکه برای امنیت کشورهای منطقه نیز مفید خواهد بود. همچنین تصریح شد که جمهوری اسلامی ایران باید این توانایی را داشته باشد که در صورت نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی، در آن واحد بتواند تنگه را مسدود نماید. نباید در این سیاست برخلاف تصورات گذشته، حضور نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نه تنها امنیت‌زا نیست، بلکه امنیت‌زدا است و این حضور تنها در جهت تبدیل کردن مردم کشورهای منطقه به سپر دفاعی آمریکا است.

انتهای پیام/

NPB

نظرات بسته شده است.